القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة الواقعة
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) (الواقعة) 
وَقَوْله تَعَالَى " وَفَاكِهَة مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْم طَيْر مِمَّا يَشْتَهُونَ " أَيْ وَيَطُوفُونَ عَلَيْهِمْ بِمَا يَتَخَيَّرُونَ مِنْ الثِّمَار وَهَذِهِ الْآيَة دَلِيل عَلَى جَوَاز أَكْل الْفَاكِهَة عَلَى صِفَة التَّخَيُّر لَهَا وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث عِكْرَاش بْن ذُؤَيْب الَّذِي رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ رَحِمَهُ اللَّه فِي مُسْنَده حَدَّثَنَا الْعَبَّاس بْن الْوَلِيد النَّرْسِيّ حَدَّثَنَا الْعَلَاء بْن الْفَضْل بْن عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي سَوْمَة حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن عِكْرَاش عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاش بْن ذُؤَيْب قَالَ : بَعَثَنِي مُرَّة فِي صَدَقَات أَمْوَالهمْ إِلَى رَسُول اللَّه صَلِّي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمْت الْمَدِينَة فَإِذَا هُوَ جَالِس بَيْن الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار وَقَدِمْت عَلَيْهِ بِإِبِلٍ كَأَنَّهَا عُرُوق الْأَرْطَى قَالَ " مَنْ الرَّجُل ؟ " قُلْت عِكْرَاش بْن ذُؤَيْب قَالَ " اِرْفَعْ فِي النَّسَب " فَانْتَسَبْت لَهُ إِلَى مُرَّة بْن عُبَيْد وَهَذِهِ صَدَقَة مُرَّة بْن عُبَيْد فَتَبَسَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ " هَذِهِ إِبِل قَوْمِي هَذِهِ صَدَقَات قَوْمِي " ثُمَّ أَمَرَ بِهَا أَنْ تُوسَم بِمِيسَمِ إِبِل الصَّدَقَة وَتُضَمّ إِلَيْهَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْنَا إِلَى مَنْزِل أُمّ سَلَمَة فَقَالَ " هَلْ مِنْ طَعَام ؟ " فَأُتِينَا بِحَفْنَةٍ كَالْقَصْعَةِ كَثِيرَة الثَّرِيد وَالْوَذْر فَجَعَلَ يَأْكُل مِنْهَا فَأَقْبَلْت أَخْبِط بِيَدِي فِي جَوَانِبهَا فَقَيَّضَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِي الْيُمْنَى فَقَالَ " يَا عِكْرَاش كُلْ مِنْ مَوْضِع وَاحِد فَإِنَّهُ طَعَام وَاحِد" ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقٍ فِيهِ تَمْر أَوْ رُطَب - شَكَّ عُبَيْد اللَّه رُطَبًا كَانَ أَوْ تَمْرًا - فَجَعَلْت آكُل مِنْ بَيْن يَدِي وَجَالَتْ يَد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّبَق وَقَالَ" يَا عِكْرَاش كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْت فَإِنَّهُ غَيْر لَوْن وَاحِد ثُمَّ أَتَيْنَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَده وَمَسَحَ بِبَلَلِ كَفَّيْهِ وَجْهه وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسه ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ " يَا عِكْرَاش هَذَا الْوُضُوء مِمَّا غَيَّرَتْ النَّار " وَهَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مُطَوَّلًا وَابْن مَاجَهْ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّد بْن بَشَّار عَنْ أَبِي الْهُزَيْل الْعَلَاء بْن الْفَضْل بِهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثه وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا بَهْز بْن أَسَد وَعَفَّان وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن يَعْلَى حَدَّثَنَا شَيْبَان قَالُوا حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بْن الْمُغِيرَة حَدَّثَنَا ثَابِت قَالَ : قَالَ أَنَس كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْجِبهُ الرُّؤْيَا فَرُبَّمَا رَأَى الرَّجُل الرُّؤْيَا فَسَأَلَ عَنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَعْرِفهُ فَإِذَا أَثْنَى عَلَيْهِ مَعْرُوفًا كَانَ أَعْجَب لِرُؤْيَاهُ إِلَيْهِ فَأَتَتْهُ اِمْرَأَة فَقَالَتْ يَا رَسُول اللَّه رَأَيْت كَأَنِّي أُتِيت فَأُخْرِجْت مِنْ الْمَدِينَة فَأُدْخِلْت الْجَنَّة فَسَمِعْت وَجْبَة اِنْتَحَبَتْ لَهَا الْجَنَّة فَنَظَرْت فَإِذَا فُلَان بْن فُلَان وَفُلَان بْن فُلَان فَسَمَّتْ اِثْنَيْ عَشَر رَجُلًا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَعَثَ سَرِيَّة قَبْل ذَلِكَ فَجِيءَ بِهِمْ عَلَيْهِمْ ثِيَاب طُلْس تَشْخُب أَوْدَاجهمْ فَقِيلَ اِذْهَبُوا بِهِمْ إِلَى نَهَر الْبَيْدَخ أَوْ الْبَيْذَخ قَالَ فَغُمِسُوا فِيهِ فَخَرَجُوا وَوُجُوههمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَة الْبَدْر فَأَتَوْا بِصَحْفَةٍ مِنْ ذَهَب فِيهَا بُسْر فَأَكَلُوا مِنْ بُسْره مَا شَاءُوا فَمَا يُقَلِّبُونَهَا مِنْ وَجْه إِلَّا أَكَلُوا مِنْ الْفَاكِهَة مَا أَرَادُوا وَأَكَلْت مَعَهُمْ فَجَاءَ الْبَشِير مِنْ تِلْكَ السَّرِيَّة فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ رُؤْيَا كَذَا وَكَذَا فَأُصِيبَ فُلَان وَفُلَان حَتَّى عَدَّ اثْنَيْ عَشَر رَجُلًا فَدَعَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَة فَقَالَ " قُصِّي رُؤْيَاك " فَقَصَّتْهَا وَجَعَلَتْ تَقُول فَجِيءَ بِفُلَانٍ وَفُلَان كَمَا قَالَ . هَذَا لَفْظ أَبِي يَعْلَى قَالَ الْحَافِظ الضِّيَاء وَهَذَا عَلَى شَرْط مُسْلِم وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِم الطَّبَرَانِيّ حَدَّثَنَا مُعَاذ بْن الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ حَدَّثَنَا رَيْحَان بْن سَعِيد عَنْ عَبَّاد بْن مَنْصُور عَنْ أَيُّوب عَنْ أَبِي قِلَابَة عَنْ أَبِي أَسْمَاء عَنْ ثَوْبَان قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ الرَّجُل إِذَا نَزَعَ ثَمَرَة مِنْ الْجَنَّة عَادَتْ مَكَانهَا أُخْرَى " وَقَوْله تَعَالَى " وَلَحْم طَيْر مِمَّا يَشْتَهُونَ " قَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا سَيَّار بْن حَاتِم حَدَّثَنَا جَعْفَر بْن سُلَيْمَان الضُّبَعِيّ حَدَّثَنَا ثَابِت عَنْ أَنَس قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ طَيْر الْجَنَّة كَأَمْثَالِ الْبُخْت يَرْعَى فِي شَجَر الْجَنَّة " فَقَالَ أَبُو بَكْر يَا رَسُول اللَّه إِنَّ هَذِهِ لَطَيْر نَاعِمَة فَقَالَ " آكِلهَا أَنْعَم مِنْهَا - قَالَهَا ثَلَاثًا - وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُون مِمَّنْ يَأْكُل مِنْهَا" اِنْفَرَدَ بِهِ أَحْمَد مِنْ هَذَا الْوَجْه . وَرَوَى الْحَافِظ أَبُو عَبْد اللَّه الْمَقْدِسِيّ فِي كِتَابه صِفَة الْجَنَّة مِنْ حَدِيث إِسْمَاعِيل بْن عَلِيّ الْخَطْمِيّ عَنْ أَحْمَد بْن عَلِيّ الحيوطي عَنْ عَبْد الْجَبَّار بْن عَاصِم عَنْ عَبْد اللَّه بْن زِيَاد عَنْ زُرْعَة عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : ذَكَرْت عِنْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوبَى فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا أَبَا بَكْر هَلْ بَلَغَك مَا طُوبَى ؟ " قَالَ اللَّه وَرَسُوله أَعْلَم قَالَ " طُوبَى شَجَرَة فِي الْجَنَّة مَا يَعْلَم طُولهَا إِلَّا اللَّه سَيْر الرَّاكِب تَحْت غُصْن مِنْ أَغْصَانهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا وَرَقهَا الْحُلَل يَقَع عَلَيْهَا الطَّيْر كَأَمْثَالِ الْبُخْت " فَقَالَ أَبُو بَكْر يَا رَسُول اللَّه إِنَّ هُنَاكَ لَطَيْرًا نَاعِمًا ؟ قَالَ " أَنْعَمَ مِنْهُ مَنْ يَأْكُلهُ وَأَنْتَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى " وَقَالَ قَتَادَة فِي قَوْله تَعَالَى " وَلَحْم طَيْر مِمَّا يَشْتَهُونَ " وَذَكَرَ لَنَا أَنَّ أَبَا بَكْر قَالَ يَا رَسُول اللَّه إِنِّي أَرَى طَيْرهَا نَاعِمَة كَأَهْلِهَا نَاعِمُونَ قَالَ " مَنْ يَأْكُلهَا وَاَللَّه يَا أَبَا بَكْر أَنْعَمَ مِنْهَا وَإِنَّهَا لَأَمْثَال الْبُخْت وَإِنِّي لَأَحْتَسِب عَلَى اللَّه أَنْ تَأْكُل مِنْهَا يَا أَبَا بَكْر " . وَقَالَ أَبُو بَكْر بْن أَبِي الدُّنْيَا حَدَّثَنِي مُجَاهِد بْن مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْن بْن عِيسَى حَدَّثَنِي اِبْن أَخِي اِبْن شِهَاب عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَس بْن مَالِك أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْكَوْثَر فَقَالَ " نَهَر أَعْطَانِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّة أَشَدّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَن وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَل فِيهِ طُيُور أَعْنَاقهَا يَعْنِي كَأَعْنَاقِ الْجُزُر " فَقَالَ عُمَر إِنَّهَا لَنَاعِمَة قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلهَا أَنْعَم مِنْهَا " وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ عَبْد بْن حُمَيْد عَنْ الْقَعْنَبِيّ عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن مُسْلِم بْن شِهَاب عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَس وَقَالَ حَسَن . وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن مُحَمَّد الطَّنَافُسِيّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن الْوَلِيد الرَّصَافِيّ عَنْ عَطِيَّة الْعَوْفِيّ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" إِنَّ فِي الْجَنَّة لَطَيْرًا فِيهِ سَبْعُونَ أَلْف رِيشَة فَيَقَع عَلَى صَحْفَة الرَّجُل مِنْ أَهْل الْجَنَّة فَيَنْتَفِض فَيَخْرُج مِنْ كُلّ رِيشَة يَعْنِي لَوْنًا أَبْيَض مِنْ اللَّبَن وَأَلْيَن مِنْ الزُّبْد وَأَعْذَب مِنْ الشَّهْد لَيْسَ مِنْهَا لَوْن يَشِيه صَاحِبه ثُمَّ يَطِير " هَذَا حَدِيث غَرِيب جِدًّا وَالرَّصَافِيّ وَشَيْخه ضَعِيفَانِ ثُمَّ قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن صَالِح كَاتِب اللَّيْث حَدَّثَنِي اللَّيْث حَدَّثَنَا خَالِد بْن يَزِيد عَنْ سَعِيد بْن أَبِي هِلَال عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ عَطَاء عَنْ كَعْب قَالَ : إِنَّ طَائِر الْجَنَّة أَمْثَال الْبُخْت يَأْكُل مِنْ ثَمَرَات الْجَنَّة وَيَشْرَب مِنْ أَنْهَار الْجَنَّة فَيَصْطَفِفْنَ لَهُ فَإِذَا اِشْتَهَى مِنْهَا شَيْئًا أَتَى حَتَّى يَقَع بَيْن يَدَيْهِ فَيَأْكُل مِنْ خَارِجه وَدَاخِله ثُمَّ يَطِير لَمْ يَنْقُص مِنْهُ شَيْء صَحِيح إِلَى كَعْب وَقَالَ الْحَسَن بْن عَرَفَة حَدَّثَنَا خَلَف بْن خَلِيفَة عَنْ حُمَيْد الْأَعْرَج عَنْ عَبْد اللَّه بْن الْحَارِث عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود قَالَ : قَالَ لِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّك لَتَنْظُر إِلَى الطَّيْر فِي الْجَنَّة فَتَشْتَهِيه فَيَخِرّ بَيْن يَدَيْك مَشْوِيًّا " .
كتب عشوائيه
- رسائل في العقيدةرسائل في العقيدة: قال المؤلف - حفظه الله -: «فإن علم العقيدة أشرف العلوم، وأجلها قدرًا، وإن تعلُّم العقيدة، والدعوة إليها لأهم المهمات، وأوجب الواجبات، فلا صلاح ولا عز ولا فلاح للأفراد والجماعات إلا بفهم العقيدة الصحيحة وتحقيقها .. وهذا الكتاب مشتمل على الرسائل التالية: 1- مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة [ المفهوم والخصائص ]. 2- الإيمان بالله. 3- لا إله إلا الله: معناها - أركانها - فضائلها - شروطها. 4- توحيد الربوبية. 5- توحيد الألوهية. 6- توحيد الأسماء والصفات. 7- الإيمان بالملائكة. 8- الإيمان بالكتب. 9- الإيمان بالرسل. 10- خلاصة الإيمان باليوم الآخر. 11- مختصر الإيمان بالقضاء والقدر. 12- مسائل في المحبة والخوف والرجاء. 13- نبذة مختصرة في الشفاعة والشرك والتمائم والتبرك. 14- السحر بين الماضي والحاضر. 15- الطِّيرة. 16- الإيمان: حقيقته وما يتعلق به من مسائل. 17- معالم في الصحبة والآل. 18- الإمامة والخلافة».
المؤلف : محمد بن إبراهيم الحمد
الناشر : موقع دعوة الإسلام http://www.toislam.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/355726
التحميل :
- تيسير لمعة الاعتقادهذا شرح متوسط على كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة – قَصَدَ الشارح منه تقريب معانيها، وتوضيح غامضها، والتدليل لمسائلها كتاباً وسنة ومعقولاً، مع ذكر شبه بعض الفرق المنحرفة عن طريق السلف، والرّد عليها على سبيل الإيجاز وتحرير بعض عبارات ابن قدامة والسلف الصالح من قبله، كالإمام أحمد - رحم الله الجميع - والتي كانت متكأً لبعض الناس في الطعن على عقيدة السلف بأنّها عقيدة المفوّضة، فجلّى الشارح هذه العبارات، ووجهها توجيهاً حسناً يوافق جملة اعتقاد ذين الإمامين المقتفيين طريق السلف الصالح يرحمهم الله، شريعةً وعقيدة. هذا وَقَد شمل الشرح تبعاً للأصل الكلام في جزءٍ كبير من الكتاب - يقرب من النصف أو يزيد - على توحيد الأسماء والصفات، وبيان الواجب اعتقادهُ حيالها، مع ذكر النصوص الدّالة عليها كتاباً وسنّة. ثم بعد ذلك تحدّث الشارح - تبعاً لأصل الكتاب المشروح - عن قضايا متفرقات من معتقد أهل السنة والجماعة في باب القدر، ورؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها، والحديث عن باب الإيمان، وأقوال أهل العلم فيه، ثم بيان عقيدة أهل السنة في الإسراء والمعراج وأشراط الساعة، والقبر وما يكون فيه، والبعث، والحشر، والميزان، والحوض، والصراط، والشفاعة، ثم الكلام على مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة، وقولهم في التكفير والتبديع، مع تسمية بعض الفرق المخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، وذكر بعض بدعهم في الاعتقاد.
المؤلف : عبد الرحمن بن صالح المحمود
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/260200
التحميل :
- الأقصى طريق المسرىالأقصى طريق المسرى: فإن الناظرَ في أحوال الناس في هذه الأيام, وما يدور حولهم في أرض الإسراء والمعراج، وتبايُن وجهات النظر ليعجَب كل العجب, ذلك أن عدم المعرفة بأمور الدين ،وتقطع أواصر الأمة الإسلامية إلى فِرَق وأحزاب ودويلات، وإقامة الحواجز والحدود أكسَبَ الأمةَ ولاءات جزئية للجنس والأرض، وقد أثّر ذلك بالطبع على الولاء العام للإسلام وأرضه عند البعض، لذلك أحبَبنا أن نُبيِّنَ في هذه العُجالة منزلة أرض الإسراء في الإسلام، والمطلوب من كل مسلم نحوها.
الناشر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت http://islam.gov.kw/cms
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/381060
التحميل :
- وِرد الصباح والمساء من الكتاب والسنةوِرد الصباح والمساء من الكتاب والسنة: قال المصنف - حفظه الله -: «فهذه أذكار الصباح والمساء أخذتها وأفردتها من «حصن المسلم»، وضبطتُّها بالشكل، وبيَّنت فيها فضل كلِّ ذكرٍ وتخريجه، وذكرتُ الألفاظ الخاصة بالمساء في هامش الصفحات».
المؤلف : سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الناشر : المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة http://www.IslamHouse.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/269032
التحميل :
- الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهمالغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم: كتب الشيخ - حفظه الله - هذه الرسالة ردَّاً على من أجاز الغناء وأباحه، وقد بيّن فيها بالأدلّة من الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة، وأعلام التابعين، والأئمة الأربعة، وغيرهم من أهل العلم المحققين تحريم الأغاني والمعازف، كما بيّن ما يجوز من الغناء المباح، وقد قسم هذه الرسالة إلى المباحث الآتية: المبحث الأول: مفهوم الغناء والمعازف. المبحث الثاني: تحريم القول على اللَّه بغير علم. المبحث الثالث: تحريم الغناء بالكتاب والسنة، وأقوال الصحابة. المبحث الرابع: الوعيد الشديد لأهل الغناء والمعازف. المبحث الخامس: أسماء الغناء والمعازف وآلات اللهو. المبحث السادس: مسائل مهمة في الغناء والمعازف والمزامير. المبحث السابع: أضرار الغناء ومفاسده. المبحث الثامن: ما يباح من الغناء. المبحث التاسع: الردُّ على من ضعّف أحاديث الغناء. المبحث العاشر: الفتاوى المحققة في الأغاني والمعازف، وآلات اللهو.
المؤلف : سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الناشر : المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة http://www.IslamHouse.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/320108
التحميل :
